.

بورس و اصل 44 قانون اساسی
ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.
فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و … بپردازد.
با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:
فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.
بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود. هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود.
با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو… هم‌چنین ورود تدریجی این شرکت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکت‌های دولتی خواهد بود.
بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و کیفیت اطلاع‌رسانی آنها دارد. در حقیقت پیش‌نیاز واگذاری استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

در اجرای بندهای 11 و 18 مادة 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل در 3 فصل، 21 ماده و 9 تبصره در تاریخ 03/05/1386 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول- تعاریف و اصطلاحات

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1- ناشر بورسی: ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد.

2- ناشر غیر بورسی: ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده است.

3- ناشر بازار خارج از بورس: ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.

4- افشاء: ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل می‌باشد.

5- افشای فوری: افشای اطلاعات به‌محض آگاهی ناشر، با رعایت شرایط این دستورالعمل است.

6- اطلاعات مهم: اطلاعاتی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر بااهمیت داشته باشد.

7- شایعه: اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که بطور غیررسمی منتشر شده و توسط ناشر تائید یا تکذیب نشده است و احتمال می‌رود بر قیمت اوراق بهادار ناشر تأثیر بااهمیت داشته باشد.

8- مقررات: منظور قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر قوانین و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر می‌باشد.

9- کنترل: توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن.

10- فعالیت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطلاق می‌شود.

فصل دوم- کلیات

ماده 2- ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های مورد نظر سازمان، بصورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود که به تأیید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد، به سازمان ارسال و هم‌زمان به طرقی که سازمان تعیین می‌کند جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 3- سیستم‌های مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوة تنظیم گزارش‌های موضوع این دستورالعمل، باید مطابق مقررات باشد.

ماده 4- موارد، ضرورت‌ها و روش‌های افشاء که در این دستورالعمل تأکید شده است، حداقل الزامات در زمینة افشاء اطلاعات می‌باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعاتی که مهم است و باید افشای فوری شود، بر عهدة ناشر است.

ماده 5- اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان بصورت کمّی ارائه شود.

ماده 6- ارائه اطلاعات به تحلیل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سایرین نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد، مگر اینکه اطلاعات مزبور قبلاً با رعایت مفاد این دستورالعمل افشاء شده باشد.

فصل سوم- موارد افشاء

بخش اول: گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای

ماده 7- ناشر بورسی مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود، ظرف مهلت‌های مقرر تهیه و افشا نماید:

1- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

2- گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

3- اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه.

4- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهة حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دورة 6 ماهه و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند، حداکثر 75 روز پس از پایان دورة 6 ماهه.

5- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی.

6- برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر.

7- پیش‌بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد واقعی3، 6 و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارائه آن توسط ناشر.

8- پیش‌بینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداکثر 20 روز پس از ارائه اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر.

9- اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه حداکثر 10 روز پس از پایان ماه.

10-اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل:

1-10- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی.

2-10- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهة حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل، مطابق مهلت‌های مقرر در بند 4 این ماده. در مورد شرکت‌های تحت کنترلی که ثبت‌شده نزد سازمان نیستند، به درخواست ناشر و در صورت تأیید سازمان، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی نشده کفایت می‌کند.

3-10- اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه، حداکثر 30 روز پس از پایان دورة سه ماهه.

تبصره 1: ناشران غیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای 1، 2، 3 و 4 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

تبصره 2: ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9 و 10 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

تبصره 3: شرکت‌های واسطه‌گری مالی که عمدتاً به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند (با کد صنعت 65-99 مطابق استاندارد ISIC) از افشای اطلاعات مورد نظر در بند 7 این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 4: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند 9 این ماده، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پایان هر دورة سه‌‌ماهه می‌باشد.

تبصره 5: در صورتیکه گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای موضوع این ماده قبل از مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فوراً توسط ناشر افشا گردد.

تبصره 6: حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمایند.

بخش دوم: مجامع عمومی

ماده 8- ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسة مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید. دستور جلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد. موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصاً در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش"سایر موارد"نمی‌باشد.

ماده 9- ناشر موظف است علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورت‌جلسة مورد تأیید هیئت‌رئیسه مجمع را افشا نماید.

ماده 10- ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا نماید.

ماده 11- در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره بوده و دستور جلسة هیئت مدیره تصویب اجرای افزایش سرمایه باشد، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسة هیئت مدیره، مراتب را افشا و علاوه بر افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده، حداکثر ظرف 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره ، متن صورت‌جلسة مورد تایید اعضای هیات مدیره را افشا نماید.

ماده 12- ناشر موظف است جدول زمان‌بندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره را قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می‌بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد.

بخش سوم: اطلاعات مهم

ماده 13- ناشر موظف به افشای فوری اطلاعات مهم می‌باشد. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است:

الف – رویدادهای مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل:

– تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر.

– تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر.

– تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، که تأثیر بااهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.

– برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بااهمیت و نتیجة آن.

– تغییر در روش یا رویة حسابداری به‌همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن.

– تغییر در ترکیب اعضاء هیئت‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر.

– انعقاد، انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم.

– دعاوی مهم مطروحه‌له یا علیة ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجة آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.

– کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل‌توجه توسط شرکت‌های تأمین‌کنندة مواد اولیة ناشر.

– تولید محصولات جدید، ارائة خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه، فناوری، بازار فروش یا مشتریان جدید.

– تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا علامت تجاری.

– مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر بااهمیت در آن.

– توقف فعالیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمدة ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمدة ناشر.

– عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن.

– اعلام میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام.

– تصمیمات مجامع عمومی ناشر.

ب – تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر از قبیل:

– افزایش یا کاهش سرمایة ناشر یا شرکت‌های تحت کنترل.

– انتشار اوراق بهادار جدید.

– تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر.

– عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائة ضمانت‌نامه‌های بانکی بااهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامه.

– استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.

ج – تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل:

– تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به‌نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.

– تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب.

د – سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران از قبیل:

– انتقال یا واگذاری ماشین‌آلات و تجهیزات به‌منظور تغییر ساختار ناشر.

– خرید یا فروش بااهمیت دارایی‌های ناشر.

– توثیق یا فک‌رهن بخش قابل توجهی از دارایی‌های ناشر.

– ایجاد یا منتفی شدن بدهی‌های احتمالی بااهمیت.

– تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد ناشر یا برنامه‌های آتی مدیریت، به‌همراه دلایل مربوطه.

– افزایش یا کاهش بااهمیت درآمدها و هزینه‌های ناشر در آیندة قابل‌پیش‌بینی به همراه دلایل مربوطه.

– ورود خسارت بااهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتش‌سوزی، سیل، زلزله و…) یا ورود خسارت به واسطة انجام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر.

– تعدیلات سنواتی بااهمیت.

– درخواست برای خروج از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و دلایل آن.

– هرگونه رویداد و یا تغییر در شرکت‌های تحت کنترل که اثر با اهمیتی بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت مادر (اصلی) دارد.

تبصره: ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد شرکت یا برنامه‌های آتی مدیریت را به‌همراه دلایل مربوطه، بلافاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم‌های تعیین‌شده حداکثر ظرف 2 روز کاری بعد به سازمان ارائه نماید.

ماده 14- در صورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوی اطلاعات خلاف واقع و یا گمراه‌کننده و یا مستندات جعلی باشد، ناشر مکلف است، بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای اطلاع عموم افشا نماید.

ماده 15- ناشر می‌تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخیر (پس از رفع محدودیت‌های ذیل) افشا نماید:

الف ـ افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع بااهمیت برای ناشر شود.

ب ـ ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

ج ـ افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.

د ـ موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.

تبصره: ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های فوق نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هر یک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید.

مادة 16- در صورتی که تأخیر در افشای اطلاعات موضوع مادة 15 منجر به اشاعة اطلاعات مزبور یا دادوستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود، ناشر مکلف به افشای فوری آن اطلاعات است.

مادة 17- به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات افشاء نشده موضوع مادة 16، ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است:

الف ـ دسترسی به اطلاعات مزبور محدود به مدیران و کارکنان ذیصلاح ناشر باشد و این اطلاعات صرفاً در رابطه با وظایف و مسئولیت اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد.

ب ـ در صورتی که لازم باشد اطلاعات مزبور در اختیار کارکنان، وکلا، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالی ناشر یا سایر اشخاص ذیصلاح قرار گیرد، نهانی‌بودن این اطلاعات و ممنوعیت استفادة شخصی از آن در دادوستد متکی به اطلاعات نهانی به آنها تأکید شود.

تبصره: اشخاص مذکور در این ماده جزء مصادیق اشخاص دارنده اطلاعات نهانی موضوع تبصره (1) ماده (46) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 محسوب می‌شوند.

ماده 18- کلیه ناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا نمایند.

ماده 19- سازمان می‌تواند مکاتبات فیمابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع، به عموم اعلام نماید.

مادة 20- در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.

ماده 21- این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیئت مدیره سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد.

به نام خدا
خصوصی سازی از طریق بورس الزامات و چالش ها
از جمله موانع عمده در برنامة خصوصی‌سازی، تصریح و تعیین دقیق صنایع و بنگاه‌هایی بود که مطابق اصل 44 بایستی در اختیار دولت باشد. در راستای رفع موانع قانونی ناشی از اصل 44 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی اصل 44 را با هدف تفسیر این اصل و رفع موانع قانونی فراروی توسعه بخش خصوصی تهیه کرد که در نهایت این سیاست‌ها به تفکیک ذیل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد:
الف – سیاست‌های کلی توسعة بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی؛
ب – سیاست‌های کلی بخش تعاون؛
ج – سیاست‌های کلی توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛
د – سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی؛
هـ – سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
در میان سیاست‌‌های کلی بند ج این سیاست‌ها مختص خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. مطابق این بند، واگذاری80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با درنظرگرفتن برخی نکات و الزامات مجاز شمرده می‌شود. هم‌چنین با توجه به بند مذکور درصدی از سهام صدر اصل 44 به طرح سهام عدالت اختصاص می‌یابد. نکته قابل‌ذکر اینکه در این بند تأکید ویژه‌ای به سازوکار واگذاری این شرکت‌ها از طریق بورس، اطلاع‌رسانی شفاف و قیمت‌گذاری سهام از طریق سازوکار عرضه و تقاضا در بورس شده است.
ارزش ریالی بنگاه‌های دولتی که قرار است واگذار شود حدود 120.000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در حال حاضر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران حدوداً 36.000 میلیارد تومان است. مقایسه این دو عدد حاکی از این واقعیت است که ظرف چند سال آینده ارزش بورس کشور بایستی به حدود تقریباً 3 برابر برسد.
در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در راستای اجرایی کردن بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 سه حوزه و حیطة جداگانه بایستی در نظر گرفته شود؛
1- بنگاه‌های دولتی مشمول واگذاری
2- مدیران دولتی و نهاد متولی اجرای خصوصی‌سازی
3- بازار سرمایه و سازوکار واگذاری از طریق بورس
در این مجال مختصراً پیرامون حوزة سوم مطالبی ارائه می‌شود:
1- مانند هر بنگاه و شرکتی که قصد پذیرش و درج در تابلوهای بورس را دارد، بنگاه‌های دولتی نیز بایستی فرآیند پذیرش و رسیدگی را در بورس طی کنند. فرآیند و آئین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار کاملاً مشخص و در دسترس است و بنگاه‌های دولتی نیز بایستی برای ورود از طریق بورس و طی فرآیند واگذاری، مطابق این سازوکار و آئین‌نامه عمل کنند و از این لحاظ مستنثی نیستند. به تجربه ثابت شده فرآیند گرفتن پذیرش برای شرکت‌هایی که تمام شرایط و ضوابط تعیین شده توسط قانون را دارا هستند مدت زیادی طول نمی‌کشد و حداکثر ظرف چند ماه فرآیند پذیرش آنها به اتمام می‌رسد. از جمله مهم‌ترین موارد موردنظر در آئین‌نامة شرایط و ضوابط بحث سودده بودن شرکت‌های متقاضی پذیرش است. مثلاً شرکت باید در دو دورة متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد. لذا بنگاه‌های دولتی نیز مانند بنگاه‌های خصوصی چنانچه متقاضی پذیرش در بورس باشند بایستی مفاد آئین‌نامه‌های پذیرش در بورس را رعایت کنند. هم‌چنین سودآوری بالقوه این‌گونه بنگاه‌ها بایستی به تأیید هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار برسد.
2- ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که شرکت های زیان‌ده دولتی پیش از رسیدن به مرحله واگذاری بایستی مرحله آماده‌سازی برای واگذاری را سپری کنند تا پس از طی این مرحله به عنوان گزینه‌های جذاب برای سرمایه گذاران مطرح و با استقبال مواجه شوند.. در مرحله آماده سازی برای واگذاری بایستی مسایلی چون نیروی کار در این شرکت ها، تعدیلات ساختاری، مهندسی مجدد فرایند ها، استقرار سیستم های حسابداری، تغییرات لازم در حجم و ترکیب سرمایه شرکت و اصلاح تکنولوژی شرکت صورت گیرد تا شرکت به مرحله واگذاری سهام برسد.
3- در راستای تطبیق شرایط بنگاه‌های دولتی برای پذیرش در بورس نیاز به یک عقبه کارشناسی و خبره برای بررسی شرکت دولتی متقاضی پذیرش و مشمول واگذاری وجود دارد. در حال حاضر این بدنه کارشناسی موجود است و بنگاه‌های دولتی متقاضی پذیرش براساس ضوابط پذیرش شرکت‌ها در بورس، تحلیل وضعیت فعلی شرکت، وضعیت صنعت و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی می‌شوند و ضمن تعیین وضعیت سودآوری شرکت دولتی در گذشته، آینده سودآوری آنان نیز براساس این تحلیل‌ها مشخص می‌شود. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که کارایی در بورس یک نکتة اساسی است و مهم‌ترین عامل در کارایی بازار، شفافیت اطلاعاتی است. تمام همت متولیان بورس در این راستا خواهد بود که ضمن اطمینان‌بخشیدن به سرمایه‌گذاران و متقاضیان خرید سهام شرکت‌های دولتی، وضعیت سوددهی این شرکت‌ها به اطلاع عموم سرمایه‌گذاران برسد.
4- از جمله مهم‌ترین مسائل در بحث واگذاری‌ها، برنامه‌ریزی برای طرف تقاضاست. این حجم عظیم بنگاه‌های دولتی که مشمول واگذاری هستند نیاز به تقویت بعد تقاضا دارند. برای تقویت بعد تقاضا راه‌کارهایی به شرح ذیل به نظر می‌رسد:
1-4) تسهیل در قوانین و فرایند سرمایه‌گذاری خارجی: قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید روشن و شفاف باشد و در حداقل زمان امکان دریافت مجوز و انجام سرمایه‌گذاری در بورس فراهم باشد.
2-4) تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور: طبیعی است محدودیت‌هایی که شامل سرمایه‌گذاران خارجی در بورس می‌شود برای ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود ندارد و آنان می‌توانند مانند هر شهروند مقیم کشورمان با واسطه و بدون واسطه به خرید سهام در بورس اوراق بهادار بپردازند. با توجه به سرمایه عظیمی که این دسته از هم وطنان عزیز در اختیار دارند برنامه‌ریزی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های آنان ضرورت پیدا می‌کند. یکی از موانع پیش‌روی ایرانیان مقیم خارج از کشور برای فعالیت در بورس به محدودیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برمی‌گردد. از جمله محدودیت‌های سخت‌افزاری در این بین ضعف زیرساخت مخابراتی کشور در پشتیبانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در دسترسی و اتصال به موقع، سریع و بدون مشکل برای سفارش خرید یا فروش به کارگزار خود است. در بعد نرم‌افزاری نیز موانع حقوقی و قانونی کشور در اعتباربخشی به امضای الکترونیکی جهت انجام خرید و فروش اینترنتی سهام در بورس و سایر معاملات اینترنتی، بایستی مرتفع شود.
3-4) تسریع و تشویق در شکل‌گیری نهادها و ابزارهای مالی جدید: با توجه به قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84 اکنون امکان تشکیل بسیاری از نهادها و ابزارهای مالی جدید وجود دارد. این در حالی است که شرکت‌های دولتی برای اولین بار و در بازار اولیه به عموم عرضه می‌شود وکارکرد اصلی برخی از این نهادهای مالی مانند شرکت تأمین سرمایه درواقع فعالیت در بازار اولیه است. به‌عنوان مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشاور مالی نیز از موارد دیده شده در قانون است که می‌توانند در راستای شفافیت اطلاعاتی و نیز بازاریابی برای سهام شرکت‌های دولتی نقش فعال ایفا کنند. از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به صندوق سرمایه‌گذاری مشاع (مشترک) اشاره کرد که این صندوق برخلاف سازوکار تعیین شده در قانون تجارت می‌تواند در هر لحظه اقدام به انتشار سهام و جذب سرمایه‌های مردم کند و به این ترتیب به تدریج با انتشار سهام خود و جذب سرمایه‌های کوچک مردم سبدی از سهام شرکت‌های دولتی را تشکیل داده تا ضمن متنوع‌سازی مخاطره سرمایه‌گذاران آنان را از خدمات مشاوره تخصصی بهره‌مند سازد. در مجموع می‌توان گفت تشویق بخش خصوصی در جهت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون بازار اوراق بهادار برای تشکیل انواع و اقسام نهادهای تخصصی مالی، در نظرگرفتن این‌گونه نهادها در فرآیند و لایحة قانونی خصوصی‌سازی و برطرف کردن خلاء‌ها و محدودیت‌های قانونی نقش به‌سزایی در تقویت بعد تقاضا ایفا خواهد کرد.
البته در حال حاضر معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب کمیته‌های مختلف مشغول تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اعطای مجوز و نظارت بر این نهادهای مالی جدید است.
5- برقراری سیستم اطلاع‌رسانی مناسب: دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع برای سرمایه‌گذاران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. لذا به منظور اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های خصوصی‌سازی لازم است که یک سیستم اطلاع‌رسانی دقیق و سریعی برقرار شود تا اطلاعات درونی شرکت بطور دقیق و سریع در اختیار عموم قرار گیرد. برای این منظور شرکتهای دولتی ابتدا بایستی اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت مالی، وضعیت فروش، بهای تمام شده، بازار فروش، وضعیت شرکت در میان شرکتهای رقیب، برنامه و طرحهای آتی، و هر اطلاعاتی که بتواند بر فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مؤثر باشد را به بورس عرضه کنند. اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها ابتدا توسط کارشناسان سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از حصول اطمینان نسبت به صحت و اعتبار آن، گزارشات مدون و کاملی از طریق سایت‌های تخصصی، روزنامه و مجلات اقتصادی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
6- یکی از مهم‌ترین الزامات خصوصی‌سازی آن است که نهاده‌های تولید (اعم از کار، سرمایه، زمین و مواد اولیه) و هم‌چنین محصولات تولیدی شرکتی که قصد خصوصی‌سازی آن وجود دارد در شرایط رقابتی تعیین شود، چنانچه دولت قصد دارد برای این موارد کنترل قیمتی داشته باشد یا یارانه تخصیص دهد، لازم است همواره سیاست دولت در این خصوص برای حداقل 5 سال آتی مشخص و سیاست‌های کلی برای 20 سال آتی نیز معین باشند به گونه‌ای که با تغییر دولت این سیاست‌ها دستخوش تغییر نشوند. در همین زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها از موضوعات مهم و اساسی است.

تعداد بازدید:64

تحولات بازار سرمایه ایران و قانون‌مند شدن بازار اولیه

بازار مالی به بازاری اطلاق می‌شود که ابزارهای مالی در آن ایجاد شده و مبادله می‌شوند. این بازارها از نظر سررسید ابزارهای مورد مبادله در آن، به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شوند. ابزارهای ایجاد شده و مورد مبادله در بازار پول دارای سررسید کوتاه مدت (کم‌تر از یک سال) بوده و ابزارهای بازار سرمایه، با سررسیدهای بلند مدت ایجاد می‌شوند.

ایجاد ابزارهای مالی در این بازارها و مبادله‌های بعدی آن‌ها، مبنای تفکیک بازارها به بازار اولیه و ثانویه می‌باشد. در بازارهای اولیه، ابزارهای مختلف مالی برای اولین بار ایجاد شده و به سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود. انتشار سهام توسط شرکت‌های سهامی عام و انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف، نمونه‌هایی از انتشار و عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه می‌باشند. با این حال اوراق بهادار به دلیل قابلیت نقل و انتقال، بعد از عرضه اولیه میان گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران مورد مبادله قرار می‌گیرد. این مبادلات مبنای شکل‌گیری بازارهای ثانویه‌ای است که به تسهیل این امر کمک می‌کنند.

بازارهای سرمایه با فراهم آوردن امکان ایجاد ابزارهای مالی و تسهیل مبادلات آن‌ها، نقش مهمی در فرآیند جمع‌آوری پس‌اندازها و تخصیص بهینه منابع گردآوری شده در هر اقتصاد را ایفا می‌کنند. با توجه به نقش تأثیرگذار این بازارها در اقتصاد، تنظیم و قانون‌مند کردن وجوه گوناگون آن‌ها در نقاط مختلف جهان، امری ضروری تلقی شده است. در کشورهای مختلف جهان، قوانین و مقررات متفاوتی برای تنظیم و نظارت بر بازارهای سرمایه وضع شده است. در اقتصادهای توسعه یافته، این مقررات از پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به اقتصادهای در حال توسعه برخوردارند. با این حال در تمامی این اقتصادها هدف اصلی از وضع قوانین و مقررات، فراهم کردن شرایط رقابتی عادلانه و کمک به تخصیص بهینه منابع می‌باشد.

نظر به اهمیت این امر و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار[1]، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار عهده‌دار نظارت بر بازار سرمایه کشور و نهادهای مالی فعال در این بازار شده است.

یکی از وجوه بارز این قانون، نظام‌مند شدن انتشار اوراق بهادار در بازار اولیه است. اگرچه به موجب قانون تجارت، برای انتشار سهام توسط شرکت‌های سهامی عام مقررات خاصی در نظر گرفته شده و انتشار اوراق مشارکت بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی) انجام می‌پذیرد، با این حال، فرآیند انتشار اوراق بهادار بر اساس قوانین یاد شده، با مشکلات زیر همراه بوده است:

در قانون تجارت علی‌رغم وجود مقررات ناظر بر انتشار سهام توسط شرکت‌های سهامی عام، مرجعی برای نظارت بر اطلاعات ارائه شده توسط این شرکت‌ها به عموم سرمایه‌گذاران، تعیین نشده و اصولاً اطلاعات ارائه شده در زمان انتشار سهام توسط این شرکت‌ها، محدود به مفاد اعلامیه پذیره‌نویسی بوده است. عدم وجود نهاد ناظر در زمان انتشار سهام برای بررسی اطلاعات مربوطه و عدم انتشار اطلاعات ضروری جهت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، از نقاط ضعف اصلی انتشار سهام در قالب قوانین قبلی می‌باشد.

در خصوص انتشار اوراق مشارکت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر، وظیفه بررسی فنی و اقتصادی طرح‌های مربوط به انتشار این اوراق را بر عهده داشته است. به این ترتیب در مورد این اوراق، بررسی‌های لازم توسط نهاد ناظر انجام شده و از این حیث در انتشار اوراق مشارکت، نظارت دقیق‌تری نسبت به انتشار سهام صورت می‌پذیرفته است. با این حال به علت عدم انتشار اطلاعات طرح‌هایی که اوراق مشارکت برای تأمین مالی آن‌ها عرضه می‌گردید، جزییات مربوط به این طرح‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گرفت.

به‌جز موارد یاد شده، برای انتشار و عرضه سایر اوراق بهادار ضوابط خاصی پیش‌بینی نشده و بر انتشار و عرضه این اوراق نظارت مطلوبی وجود نداشته است.
با عنایت به موارد یاد شده و به منظور سامان‌دهی انتشار و عرضه اوراق بهادار، فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار، به مقررات بازار اولیه اختصاص یافته است. در این فصل از قانون عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.[2] اما در عین حال تأکید شده که ثبت این اوراق نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان بورس و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا و سودآوری این اوراق نمی‌باشد.[3] در واقع قانون‌گذار علاوه بر مشخص کردن نهاد ناظر در امر انتشار و عرضه کلیه اوراق بهادار، ضمن تمرکز بخشیدن بر امر نظارت، امکان اطلاع‌رسانی بهتر و انتشار اطلاعات مناسب و ضروری جهت سرمایه‌گذاری در بازار اولیه را فراهم کرده است. نظارت یاد شده نه تنها در مورد انتشار و عرضه سهام و اوراق مشارکت، بلکه بر تمامی اوراق بهاداری اعمال خواهد شد که در حال حاضر در بازار سرمایه کشور موجود بوده یا در آینده ایجاد می‌شوند.
در این قانون، برای اولین بار در تشکیل شرکت‌های سهامی عام تأکید ویژه‌ای بر بررسی دقیق فعالیت این شرکت‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌ها از حیث انتشار اطلاعات و پاسخ‌گویی در خصوص اطلاعات ارائه شده به عمل آمده است. هم‌چنین با تأکید بر مسئولیت اشخاصی که در امر انتشار و عرضه اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مربوطه به نحوی مشارکت داشته‌اند، این اشخاص را مسئول جبران خسارات سرمایه‌گذارانی دانسته که در اثر قصور، تقصیر، تخلف، ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع ایشان، متضرر شده‌اند.[4]

با این حال توجه به این نکته ضروری است که قانون و مقررات جدید با حمایت از سرمایه‌گذاران و انتقال اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری‌های مناسب به ایشان، زمینه‌ساز کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار اولیه خواهد بود. نظارت دقیق و مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار بر عرضه اوراق بهادار و انتقال اطلاعات از ناشران این اوراق به سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل در بازار سرمایه کشور، بستر مناسبی برای تصمیم‌گیری آن‌ها و تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌آورد.

1) ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

1) نقل از ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار

2) نقل از ماده 21 قانون بازار اوراق بهادار

3) نقل از ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار

---